تمهيد

أطلق الطرف الأول برنامج "شركاء النجاح" بهدف الدخول كشريك استراتيجي في عدد من المشاريع المختارة وفق معايير دقيقة، لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وإمكانيات عالية لتحقيق النجاح، وذلك مقابل تقديم خدمات وقيمة مضافة تعزز من فرص نجاح شركة الطرف الثاني بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.

البند الأول: مؤشرات الأداء (KPI)

يلتزم الطرف الأول، خلال مدة لا تتجاوز (120) يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (ويُشار إليها فيما بعد بـ«مدة التنفيذ»)، بتنفيذ ما ورد في التمهيد، والسعي لتوفير رأس المال التشغيلي المستهدف الذي تم التوافق عليه مع الطرف الثاني مسبقًا (ويُشار إليه فيما بعد بـ«رأس المال المستهدف»).

ويستحق الطرف الأول نسبته (حصته) الممنوحة له والموضحة في أعلى هذه الاتفاقية، ويدخل شريكًا رسميًا (صامتًا) في عقد تأسيس شركة الطرف الثاني، متى ما وفّر ما لا يقل عن (20%) من رأس المال المستهدف خلال مدة التنفيذ، ويُشار إلى هذا الحد أينما ورد في هذه الاتفاقية بـ«حد الـ20%»، وذلك من خلال:
• إدخال شركاء من أعضاء نادي المستثمرين.
• دخوله شخصيًا أو عبر شركته كشريك صامت بشكل جزئي أو كلي.

ويُحتسب تحقق «حد الـ20%» بمجموع ما يوفره الطرف الأول عن طريق الوسيلتين معًا. وفي حال عدم تحقق «حد الـ20%» خلال مدة التنفيذ، تُعد النسبة الممنوحة للطرف الأول غير مستحقة، ولا يحق له المطالبة بها، وتُعد هذه الاتفاقية ملغاة تلقائيًا دون أي التزامات على الطرفين، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند السادس من هذه الاتفاقية.

البند الثاني: التخارج أثناء إجراءات إتمام الشراكة

يحق للطرف الأول، أثناء أو عند استكمال إجراءات إدخال الشركاء الجدد وإتمام عملية الشراكة، التخارج جزئياً أو كلياً من حصته في الشركة، وذلك وفقاً لما يراه مناسباً، ويُعد هذا الحق أصيلاً ومكفولاً له نظير جهوده في ترتيب الشراكة، والتوسط بين الأطراف، وتسهيل عملية استقطاب وإدخال الشركاء الجدد، دون أن يترتب على ذلك أي اعتراض أو مطالبة من بقية الأطراف.

وقبل التخارج لصالح الغير، يمنح الطرف الأول الطرف الثاني حق الشفعة (أولوية الشراء) بذات السعر والشروط المعروضة على الغير، وذلك بموجب إشعار كتابي يوضح الحصة المعروضة وسعرها وشروط البيع، ويكون للطرف الثاني مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ الإشعار لممارسة هذا الحق وإتمام الشراء. وإذا انقضت المدة دون رد كتابي أو دون إتمام الشراء، جاز للطرف الأول التخارج لصالح الغير بذات الشروط دون أي اعتراض أو مطالبة.

البند الثالث: خطة العمل وخطوات التنفيذ

اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن جميع البنود والتفاصيل اللازمة لاستكمال هذه الاتفاقية الإلكترونية، على أن توضح بشكل شامل خطة العمل، وآلية التنفيذ، والالتزامات والمسؤوليات، والإطار الزمني، وكافة الخطوات والإجراءات الواجب إنجازها قبل البدء في استقطاب الشركاء المحتملين لمشروع الطرف الثاني.

ويلتزم الطرفان بإنجاز مذكرة التفاهم وتوقيعها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على إعداد مذكرة التفاهم أو تأخر توقيعها أي وقف أو تعليق أو تمديد لمدة التنفيذ (120 يومًا) المنصوص عليها في البند الأول، والتي تبدأ وتستمر بالسريان من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

البند الرابع: ما بعد الشراكة

علم الطرف الثاني أن دخول الطرف الأول كشريك صامت لا يترتب عليه أي التزامات مالية حالية أو مستقبلية، ولا يُلزم بالمشاركة في أي زيادة لرأس المال، ويحق له التخارج وبيع حصته جزئيًا أو كليًا بعد منح الطرف الثاني حق الشفعة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، كما يحق له استخدام شعار شركة الطرف الثاني في منصاته الرسمية.

البند الخامس: دور نادي المستثمرين

أقر الطرف الثاني بأن أعضاء نادي المستثمرين قد وافقوا مسبقًا على ضوابط وأحكام تتيح للطرف الأول الحصول على نسبة عند دخول أي عضو في المشروع.

وتُحدَّد هذه النسبة وفقًا لجدول الرسوم المرجعي المعتمد من الطرف الأول والمرفق بمذكرة التفاهم المشار إليها في البند الثالث، ويُعد هذا الجدول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفي حال عدم انطباق أي من حالات الجدول، يتم الاتفاق على النسبة وديًا وكتابيًا بين الطرفين قبل بدء المفاوضات مع الشريك المحتمل.

ويلتزم الطرف الأول بالإفصاح للشركاء المحتملين عن استحقاقه ونسبته المشار إليها أعلاه قبل بدء أي مفاوضات معهم، ويقتصر دور الطرف الثاني على تذكير الشركاء المحتملين بهذه المستحقات عند الاقتضاء، دون أن يتحمل أي مسؤولية ناشئة عن إخلال الطرف الأول بواجب الإفصاح.

البند السادس: الدعم الإعلاني والإعلامي

يستحق الطرف الثاني الحصول على باقة دعم إعلاني وإعلامي متكاملة مقدمة من الطرف الأول (أو من خلال الجهات التابعة له)، وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، بقيمة تقديرية تبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتشمل هذه الباقة – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• إعداد وتنفيذ خطة محتوى تسويقي شهرية.
• إنتاج ونشر محتوى رقمي (نصي، مرئي، وتصميمات).
• إدارة حسابات التواصل الاجتماعي وجدولة المحتوى.
• إعداد تقارير أداء دورية وتحليل النتائج.
• تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني وصفحات الهبوط.
• إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية الممولة.
• إعداد مواد تسويقية واستثمارية موجهة للمستثمرين.

تُقدَّم هذه الخدمات للطرف الثاني دون مقابل مالي طوال مدة ثلاثة (3) أشهر، تبدأ من تاريخ سريان هذا الاتفاق.

وفي حال إلغاء هذه الاتفاقية تلقائيًا لعدم تحقق «حد الـ20%» خلال مدة التنفيذ وفقًا للبند الأول، أو إنهائها لأي سبب آخر قبل انقضاء مدة الثلاثة (3) أشهر، يتوقف التزام الطرف الأول بتقديم ما تبقى من الباقة اعتبارًا من تاريخ الإلغاء أو الإنهاء، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باستكمالها، أو بمقابل نقدي عنها، أو بأي تعويض أو بديل عيني، وتُعد الخدمات المقدَّمة حتى ذلك التاريخ مستوفاة ومقبولة ومبرئة لذمة الطرف الأول.

ويجوز للطرف الثاني، حال رغبته في الاستمرار بعد انتهاء المدة المشار إليها، الاستفادة من الخدمات محل الاتفاق بأسعار تفضيلية خاصة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

البند السابع: تعهد الطرف الثاني والمسؤولية القانونية

في حال تحقق «حد الـ20%» المنصوص عليه في البند الأول، وتأخر الطرف الثاني أو امتناعه عن إدخال الطرف الأول شريكًا في عقد تأسيس الشركة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ استلام رأس المال، يحق للطرف الأول اللجوء للجهات المختصة للمطالبة بحقوقه.
أما في حال عدم تحقق «حد الـ20%» خلال مدة التنفيذ، فلا يترتب على الطرف الثاني أي التزام بإدخال الطرف الأول شريكًا، وتسري أحكام الإلغاء التلقائي الواردة في البند الأول.

كما يقر الطرف الثاني بصحة جميع البيانات المقدمة، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.

ويلتزم الطرف الثاني بعد إتمام الشراكة بما يلي:
• توزيع الأرباح على الشركاء بنسبة حصة كل شريك في رأس المال (توزيع تناسبي)، وذلك بعد اعتماد القوائم المالية وقرار التوزيع من الشركاء، ومتى ما توفرت أرباح قابلة للتوزيع نظامًا.
• تحويل حصة الطرف الأول من الأرباح المعتمدة إلى حسابه البنكي خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ اعتماد قرار التوزيع.
• تمكين الممثل المالي للطرف الأول من الاطلاع على البيانات المالية بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، وتزويده بالقوائم المالية للربع المنتهي خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من نهاية كل ربع.

البند الثامن: الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها خلال سريان هذه الاتفاقية ولمدة (24) شهرًا من تاريخ انتهائها أو إلغائها، ويشمل ذلك كافة البيانات والمعلومات والمستندات والحقوق الفكرية المتبادلة بين الطرفين.

كما يلتزم كل طرف بعدم استغلال المعلومات السرية المتبادلة في منافسة الطرف الآخر، وذلك ضمن الحدود التالية حصرًا:
• المدة: (24) شهرًا من تاريخ انتهاء أو إلغاء الاتفاقية.
• النطاق الجغرافي: داخل المملكة العربية السعودية.
• المجال: النشاط الأساسي لمشروع الطرف الثاني محل هذه الاتفاقية دون غيره من الأنشطة.

ولا يُقيّد هذا البند حق الطرف الأول في ممارسة نشاطه المعتاد في الاستثمار وترتيب الشراكات وإدارة نادي المستثمرين، ولا حق أي من الطرفين في الدخول في مشاريع أو أنشطة أخرى لا تعتمد على المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر.

البند التاسع: المسؤولية عن الإخلال وحل النزاعات

في حال حدوث أي نزاع، يتم السعي لحله وديًا، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة التجارية في الرياض للفصل فيه وفق الأنظمة المعمول بها.